→ بازگشت به آمریکا

جلسهٔ ۳ · آمریکا

خلاصهٔ تولید شده توسط هوش مصنوعی

روایت سوم و جمع‌بندی نقدهای درونی و بیرونی آمریکا

این خلاصه با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده است.

این جلسه دو روایتِ متعارض دربارهٔ آمریکا را نه کنار هم رها می‌کند و نه یکی را حذف می‌کند: روایتِ بیرونی که رفتار و اسناد را می‌بیند، و روایتِ درونی که آزادی و قانون‌گرایی را واقعی می‌داند. مسیر از تناقضِ اعلامیه‌ها و نمونهٔ گواتمالا و عبارتِ سفیرِ آمریکا در برزیل — «پیروزی آزادی» به‌معنای سرنگونیِ دموکراسی — می‌گذرد، به نقدِ استنتاجِ نادرست از بیرون دربارهٔ نبودِ آزادیِ واقعی می‌رسد، سپس سیاست را به‌مثابهٔ بازیِ چندبازیگر با روحیهٔ سرمایه‌سالارانه می‌خواند، استقلالِ نسبیِ سیاست‌مدار را با طرحِ مارشال و لابی نشان می‌دهد، دو حزب و رسانه را بازار می‌بیند، و در پایان سرمایه را از سرمایه‌دار جدا می‌کند تا بگوید چرا این تعادل پایدار می‌ماند.

دو روایت و هدفِ جلسه

دو روایتی که در جلساتِ پیش جدا باز شده بودند با هم تعارض دارند و هیچ‌کدام یکسره درست یا یکسره باطل نیست. هدف این است که هر دو تا اندازه‌ای تأیید و تا اندازه‌ای رد شوند، بی‌آنکه پیچیدگیِ روایتِ دوم — دفاع از درون — به شعارِ ساده‌سازی فروکاسته شود. بسیاری از جزئیاتِ فرعی و ارجاع به منابعِ مطالعه حذف می‌شود تا اسکلتِ استدلال بماند؛ اما اسکلت باید هر دو قطب را جدی بگیرد. آنچه باید پاسخ بگیرد همین ناسازگاریِ ظاهری است: از بیرون، تاریخِ دخالت و کودتا و تناقضِ شعارها؛ از درون، تجربهٔ آزادیِ بیان، قانون‌گرایی و رقابتِ سیاسی. بدونِ این دو لایه، یا فقط نفرتِ بیرونی می‌ماند یا فقط اسطورهٔ درونی.

روایتِ نخست مانند نگاه به رفتارِ یک شخص یا یک ملت از بیرون است، بدون دسترسیِ مستقیم به نیت‌ها. در بسیاری از موقعیت‌ها نگاهِ بیرونی تصویرِ واقع‌بینانه‌تری از اعمال به‌دست می‌دهد، چون نگاهِ درونی می‌تواند خودفریبی بسازد. هرچه جنبه‌های منفیِ روان پررنگ‌تر باشد، فاصلهٔ میانِ خودتصویری و آنچه دیگران می‌بینند بیشتر می‌شود. روایتِ دوم برعکس عمل می‌کند: روی تجربهٔ درونیِ زندگی در آمریکا متمرکز است و از آنجا دربارهٔ معنایِ رفتارِ خارجی استنتاج می‌کند.

مشکلِ روایتِ اول این است که از رفتارِ خارجیِ دولت دربارهٔ درونِ جامعه نتیجه می‌گیرد و گاه آن نتیجه نادرست است. مشکلِ روایتِ دوم این است که از درستیِ نسبیِ آزادی و نهاد در داخل، معنایِ خوش‌بینانه برای دخالت‌های بیرونی می‌سازد. مسیرِ درست نه انکارِ اسنادِ بیرونی است و نه انکارِ آزادیِ درونی؛ مسیر، جدا نگه داشتنِ این دو سطح و یافتنِ سازوکارهایی است که هر دو را هم‌زمان توضیح دهد.

پرسشِ محوری از همین‌جا شکل می‌گیرد: آیا می‌توان پذیرفت که دولت در خارج عمدتاً در خدمتِ منافعِ سرمایه‌سالاری و بسطِ سلطه حرکت می‌کند، و در عین حال داخل را یکسره صحنهٔ نمایش و فریبِ دموکراسی ندانست؟ پاسخِ این جلسه بر فرض‌های ساده‌تر از توطئهٔ همه‌جانبه تکیه می‌کند، بی‌آنکه وجودِ پشت‌پرده و فشار بر رسانه را انکار کند.

اسناد، چامسکی و معنایِ وارونهٔ آزادی

اگر فرض شود که دخالت‌های آمریکا همیشه برای حفظِ حقوقِ بشر یا ترویجِ دموکراسی بوده، ده‌ها و صدها مورد پیدا می‌شود که توجیه‌شان دشوار است. روایتِ اول از این حیث منسجم است: تقریباً هر دخالتی را می‌توان در قالبِ تأمینِ منافعِ سرمایه‌داریِ آمریکا جای داد، و کمتر به استثنا نیاز دارد. در رویکردِ علمی، نظریه‌ای که فکت‌ها را بهتر پوشش دهد طبعاً ترجیح داده می‌شود؛ و اعلامیه‌های رسمی وقتی کنار هم چیده شوند پر از تناقض می‌شوند. متخصصِ آشکار کردنِ همین تناقض‌ها در این افق چامسکی است: هر اعلامیه‌ای را با اسنادی از دهه‌های پیشین می‌سنجد و موردِ مشابهی می‌آورد که در آن اوضاع بدتر بود و دخالت نشد، یا برعکس.

نمونهٔ کلاسیک، مقایسهٔ حملهٔ عراق به کویت با اشغالِ نامیبیا توسطِ آفریقای جنوبی است. در موردِ نخست، نقضِ حاکمیت مبنایِ دخالت اعلام شد؛ در موردِ دوم، با اینکه تلفات و مقیاسِ اشغال کمتر نبود، واکنشِ جدی دیده نشد. تفاوت در هم‌سویی یا ناهم‌سویی با منافع بود، نه در اصلِ نقضِ حاکمیت به‌عنوان قاعده‌ای جهان‌شمول. برای آنکه باور شود سیاست‌مداران خود می‌دانند چه می‌کنند، عبارت‌هایی از اسنادِ منتشرشده نقل می‌شود. گزارشِ هشدار دربارهٔ دولتِ گواتمالا در آغازِ دههٔ پنجاه سیاست‌های رادیکال را موردِ حمایتِ اکثریت می‌خواند و ایراد را دقیقاً در این می‌بیند که دموکراسی به کمونیست‌ها مجال داده است؛ دو سال بعد کودتا رخ می‌دهد و منافعِ شرکت‌های مرتبط با میوه سامان می‌یابد. الگویِ آشنا این است که پس از تغییرِ رژیم، عملیاتِ اقتصادی و دسترسی به منابع باز می‌شود — چیزی که در ایرانِ پس از کودتای بیست‌وهشت مرداد نیز برای ناظرِ محلی ملموس بود.

سندِ دیگری رژیم‌های ناسیونالیستیِ آمریکای لاتین را تهدید می‌داند، چون به فشارِ توده‌ها برای بهبودِ زندگی تن می‌دهند و این گرایش با فضایِ سرمایه‌گذاری و با این عبارت صریح در تعارض است: «مواد خام ما حتی اگر جای دیگر باشند در تعارض است». پس از کودتای نظامیان در برزیل، سفیر از «شورش دموکراتیک» و «مهم‌ترین پیروزی آزادی در اواسط قرن بیستم» سخن می‌گوید؛ در حالی که فرمولِ فشردهٔ همان لحظه این است: «پیروزی آزادی یعنی سرنگونی خشونت‌بار دموکراسی پارلمانی». دربارهٔ کوبا نیز هدف جایگزینیِ رژیم با حکومتی مدافعِ «منافع راستین» و در عین حال «مقبول برای آمریکا باشه» اعلام می‌شود، مشروط بر آنکه نشانه‌ای از دخالت نماند.

پس از فروپاشیِ شوروی نیز نظامی‌گریِ پایدار ادامه یافت. اگر جنگِ سرد یگانه علت بود باید تغییرِ ساختاری دیده می‌شد؛ ندیدنِ آن تغییر، روایتِ «بهانه» را تقویت می‌کند. سرنگونیِ دولت‌های ناسیونالیستِ ناهمکار و نصبِ نظمِ مطلوب «این‌ها چیزهای بدیهیه» از منظرِ بیرون. تا اینجا بخشِ خارجیِ روایتِ اول پذیرفتنی است. خطایِ بعدی از همین پذیرش آغاز می‌شود.

نقدِ روایتِ اول: آزادیِ واقعی و فشارِ واقعی

روایتِ اول از سلطهٔ منافعِ سرمایه در خارج نتیجه می‌گیرد که داخل نیز باید دست‌نشاندهٔ صرف باشد: دموکراسی ظاهر است، رأی فریب است، رسانه همدست است، و اگر مردم واقعاً حاکم بودند نمی‌گذاشتند اختلافِ طبقاتی چنین اوج بگیرد. فشردهٔ این استنتاج آن است که «در آمریکا آزادی واقعی نیست». این استنتاج رد می‌شود. می‌توان گفت «رسانه‌ها آزادن» و دموکراسی را از واقعی‌ترین نمونه‌های جهان شمرد، و همچنان رفتارِ خارجی را با مکانیسم‌های دیگری توضیح داد که با قانون‌گراییِ داخلی در تناقضِ منطقیِ سخت نیست.

فرضِ رایجِ روایتِ منفی این است که انجمن‌های سری و تدابیرِ زیرکانه از آغاز همه‌چیز را کنترل می‌کنند تا مردم ناآگاه بمانند. در برابرش، تجربهٔ روزمره فشارِ سیاسیِ سراسری از بالا را کمتر نشان می‌دهد: تأسیسِ رسانه و نقدِ دولت ممکن است، و چهره‌هایی چون چامسکی در همان خاک زندگی و سخن می‌گویند. این انکارِ فشار نیست. گاه نشرِ خبر ممنوع می‌شود، همکاری با دولت رخ می‌دهد، و پشت‌پرده بازی هست؛ حتی سخنرانیِ کندی دربارهٔ انجمن‌های سری و درخواستِ کمک از مردم، و روایت‌های جایگزین دربارهٔ «Pearl Harbor» یا یازده سپتامبر، نشان می‌دهد که «بالا» با تصویرِ پایین یکی نیست.

با این حال، تعیین‌کننده دانستنِ توطئه لازم نیست. حتی اگر گزارش‌های مهندسی و مستندهایی دربارهٔ فروپاشیِ برجی بدونِ برخوردِ هواپیما تردید بیافرینند، تحلیلِ پایدارتر بر معادلاتِ ساده‌تری تکیه می‌کند که سیاستِ داخلی و خارجی را بدونِ فرضِ همه‌دانیِ مخفی توضیح می‌دهد. فرضِ کاری این است: آزادیِ نسبی را جدی بگیریم و بپرسیم با همان فرض، چرا دولت همچنان همان‌گونه در خارج رفتار می‌کند و تعادل به‌هم نمی‌خورد. آنچه باید جدا شود دو ادعاست: یکی اینکه رسانه‌ها گاه تحتِ فشارند — پذیرفتنی؛ دیگری اینکه بدونِ فریبِ خودآگاهِ وسیع هیچ توضیحی ممکن نیست — ناسودمند.

روحیهٔ آمریکایی و سیاست به‌مثابهٔ بازی

ملتِ آمریکا از گسست با سنت‌های اروپایی، علاوه بر آزادی‌خواهی و برابری در برابرِ قانون، نسخهٔ زردی از طلبِ طلا و زمین و درآمد نیز با خود برد. اکثریتی که رفتند بیش از قدیسانِ مذهبی، جویندگانِ فرصت بودند. جامعه از آغاز تا امروز شریکِ یک بازیِ کسب‌وکار مانده است؛ و این روحیه بر هنر و دین و هر امرِ مقدس و نامقدس سرایت کرده است. آمریکا را بیش از هر چیز باید مبدأ و پرورشگاهِ سرمایه‌سالاری دید: شیوه‌ای از حیاتِ اجتماعی که افزایشِ سرمایه را بنیان می‌گذارد و دولت در خارج نیز همان منطق را بازتولید می‌کند.

کتابِ عقلِ سلیم اثرِ تام پین، که بیشترین تأثیرِ یک‌تنه در انقلابِ آمریکا به آن نسبت داده می‌شود، سندِ همین روحیه در لحظهٔ تأسیس است. متن پر از حساب‌وکتابِ اقتصادی است: اگر انقلاب کنید و مالیات ندهید، با نیرویِ نظامیِ خودتان چه به‌دست می‌آورید. تیراژِ عظیم در زمانِ کوتاه نشان می‌دهد باسوادانِ آن دوره تا چه حد با زبانِ منفعت قانع شدند. مقایسه با انگیزه‌های انقلابِ ایران فاصلهٔ دو روحیه را عیان می‌کند: یکی از غیرِاقتصادی‌ترین جنبش‌ها در برابرِ ملتی که از آغاز با ترازویِ سود و زیان خو کرده است. دو سویِ این تقابل گاه یکدیگر را نمی‌فهمند، درست چون خوبی‌های یکی در دیگری وارونه است. فهمِ متقابل از همین نقطه دشوار می‌شود: آنچه در یک سو فضیلتِ آرمان‌گرایی است، در سویِ دیگر سادگیِ غیرِعملی خوانده می‌شود، و آنچه در یک سو واقع‌بینی است در سویِ دیگر بی‌روح بودن.

برای فهمِ رفتارِ سیاسی، طبیعی‌ترین مدل آن است که سیاست را بازی در نظر بگیریم: بازیگرانی با استراتژی، و پاداش و زیانی که به استراتژیِ دیگران وابسته است. اشتباهِ رایج این است که تعادل را با بهینگی یا بردِ همگانی یکی بدانند. «تعادل نش» نشان می‌دهد بازیگران ممکن است استراتژی عوض نکنند از ترسِ زیانِ بیشتر، نه چون به نقطهٔ مطلوب رسیده‌اند. آمریکا دیرزمانی است در چنین تعادلی است: دولت، سرمایه، مردم و رسانه هرکدام مسیرِ خود را حفظ می‌کنند بی‌آنکه همه برنده باشند.

لقبِ ملتِ گوسفند با آمارِ ساده‌ای سست می‌شود: اندکی پس از ترورِ کندی، بخشِ بزرگی از مردم توطئه را باور داشتند. نادانیِ مطلق در کار نیست؛ بن‌بستِ استراتژیک در کار است. «منبع اصلی قدرت مردم هستند» — اعتصاب و نرفتن به کار می‌تواند نظام را فلج کند — اما روحیهٔ آمریکایی با اعتصابِ طولانی و رادیکالیسمِ جمعی کمتر سازگار است. سرمایه منبعِ دوم است: انعطاف‌پذیر، خریدارِ مردم و کالا و تکنولوژی. دانش و نخبگی نیز قدرت‌اند، هرچند معمولاً در خدمتِ سرمایه یا سیاست می‌مانند نه به‌عنوانِ بازیگرِ مستقل. در آمریکا نیروهای نظامی بازیگرِ جدا از دولت نشده‌اند؛ دولت و پلیس و ارتش یک استراتژی دارند، برخلافِ جوامعی که ارتش مستقلاً واردِ سیاست می‌شود. چهار بازیگرِ کم‌وبیش مستقل مطرح می‌شوند: سیاست‌مدار، سرمایه‌دار، رسانه، و مردم. بازیِ دوقطبیِ صرفِ سرمایه در برابرِ مردم ساده‌سازی است.

طرحِ مارشال، مالیات و استقلالِ سیاست‌مدار

طرحِ بازسازیِ اروپا پس از جنگِ جهانیِ دوم، که به طرحِ مارشال شهرت دارد، کلیدِ فهمِ سازوکارِ مالیِ بسیاری از سیاست‌های خارجی است. اروپا ویران بود و آمریکا طرحی اعلام کرد که در ظاهر انسان‌دوستانه و در توجیهِ سیاسی مانعِ گسترشِ کمونیسم بود. شرطِ کمتر دیده‌شده این بود که مجریِ بازسازی شرکت‌های آمریکایی باشند. پول از مالیاتِ مردم می‌آید و به حسابِ همان شرکت‌هایی می‌رود که پروژه را اجرا می‌کنند؛ از منظرِ جابه‌جاییِ صرفِ پول، «هیچ پولی از آمریکا خارج نمی‌شود» و در عمل «یک جابه‌جایی پول در داخل آمریکاست»، در حالی که در اروپا بازارِ بازسازی و در داخل احساسِ بخشندگی و رونقِ گردشِ سرمایه شکل می‌گیرد.

همین الگو در سیاستِ داخلی تکرار می‌شود: مالیات با نرخی از همه گرفته می‌شود و با روندهای اقتصادی به دهک‌های بالا بیشتر بازمی‌گردد. اختلافِ طبقاتیِ فزاینده بدونِ آنکه قانون آشکارا «غارت» بنویسد، از دلِ همین چرخه بیرون می‌آید. با این حال، نتیجه این نیست که سیاست‌مدار فقط مزدبگیرِ سرمایه‌دار است. جملهٔ صریحِ این خوانش این است: «سیاست‌مدارهای آمریکا به نظر من نوکر سرمایه‌داری آمریکا نیستند». رفتارها به میزانی که به نفعِ سیاست‌مدار است سرمایه‌دار را راضی نگه می‌دارد، به میزانی افکارِ عمومی را، و گاه حتی مسیرِ مستقلی برای درآمدِ خود باز می‌کند.

حمایتِ سنگین از اسرائیل نمونهٔ ترکیبی است. بخشِ کالایی و نظامی صنایعِ دفاعی را تغذیه می‌کند؛ اما بخشِ مهمی از انگیزه، جریانِ مالیِ لابی و کمک به خودِ سیاست‌مداران است — منبعی که صرفاً به خدمت به سرمایه فروکاسته نمی‌شود و برای خودِ اهلِ سیاست درآمدی مستقل می‌سازد. سرمایه‌گذاریِ دولتی روی فناوری‌های نو نیز شبیهِ همان چرخه است: تا دهه‌ها سرمایهٔ اولیهٔ بسیاری از فناوری‌های پربازده — از جمله زیرساخت‌هایی که بعداً شبکهٔ جهانی از آن‌ها رویید — از مالیات می‌آمد و سپس در مرحلهٔ واگذاری در اختیارِ کسانی قرار می‌گرفت که می‌توانستند آن را به سود تبدیل کنند. دولت مدام منابع را جمع می‌کند، چیزی مفید می‌سازد، و میدانِ سرمایه‌گذاری را به دارندگانِ قدرتِ سرمایه‌گذاری می‌سپارد. از همین‌جا روشن می‌شود چرا بحث‌های حمایتی از دهک‌های پایین مدام تکرار می‌شود و هم‌زمان وضعِ همان دهک‌ها بدتر می‌ماند: مکانیسم‌ها در جهتِ دیگری می‌کشند.

از این‌رو سیاست‌مدار بازیگرِ مستقلی است با بازارِ درآمدیِ خود. رقابتِ دو حزب نیز خیمه‌شب‌بازی نیست، چون بر سرِ همین بازارِ بزرگ است. دورانِ حکومتِ یک حزب برای اهلِ آن حزب دورانِ شیرینِ واقعی است. تشبیهِ دو حزب به دو فروشگاهِ بزرگ روشنگر است: باید بفهمند مردم چه می‌خواهند، زودتر «کالا»ی شعار و سیاست را بیاورند، و مشتری را نگه دارند. ایدئولوژیِ ثابتِ سخت ندارند. در چند دورهٔ اخیر ممکن است جمهوری‌خواه‌ها اهلِ جنگ و دموکرات‌ها اهلِ مذاکره به‌نظر برسند؛ در بخشِ بزرگی از قرنِ بیستم تا پیش از ویتنام، وارونه بود. حزبِ جمهوری‌خواه زمانی برای آزادیِ بردگان شکل گرفت؛ امروز پایگاهش در ایالت‌های سنتیِ جنوب است. کالا عوض می‌شود، رقابت می‌ماند.

دو حزب، رسانه و بازارِ خبر

چون تقریباً همه بر سرِ پول بازی می‌کنند و قواعد دیرپا و نسبتاً ثابت‌اند، بازی تحلیل‌پذیر و در عین حال سخت‌خروج است. سرمایه‌داران بارها از سیاست‌هایی که منافع‌شان را تهدید کرده — از تعطیلیِ بانکِ مرکزی در دورهٔ اندرو جکسون تا تقویتِ اتحادیه‌ها در دورهٔ فرانکلین روزولت و هزینه‌های تأمینِ اجتماعی در دورهٔ کلینتون — حزبِ جایگزینِ رادیکال نساخته‌اند، چون اوضاع به قدرِ کافی خوب بوده که ریسکِ به‌هم‌زدنِ میز را نپذیرند. سیاست‌مدار میانِ حامیِ مالی و افکارِ عمومی موازنه می‌کند؛ تعبیرِ رایج این است که بخشِ عمدهٔ دوره با سرمایه است و نزدیکِ انتخابات به مردم نزدیک می‌شود. حزب نیز تداومِ برند را کنترل می‌کند: کارتر و نیکسون در حافظهٔ حزبِ خود نیز منفور مانده‌اند.

رسانه زیرمجموعهٔ صرفِ دولت یا سرمایه نیست، هرچند مالکانِ بزرگ سرمایه‌دارند. رسانه بیزنسِ خاصی است که درآمدش مستقیماً به افکارِ عمومی گره خورده، برخلافِ کارخانه‌ای که کالا می‌فروشد و به «شکر» بیش از عقیده وابسته است: «این یک بیزینس خاصیه». آزادیِ رسانه با این پرسش روبه‌رو می‌شود که چرا افشاگری‌های بزرگ نادر است و واترگیت یا ایران‌کنترا استثنا می‌مانند. فشار و فهرستِ سیاهِ تجاری واقعی است؛ دولت ابزارِ مجازاتِ قانونی دارد. توضیحِ قوی‌تر اما اقتصادی است: درصدِ کسانی که خریدارِ افشایِ ریشه‌ای‌اند کوچک است، تاوانِ برهم‌زدنِ بازی سنگین است، و رقیب ممکن است خبر را برباید و سود را ببرد در حالی که پیش‌قدم بدنام شود.

مردم نیز دوست دارند خود را ملتِ قهرمانِ آزادی‌بخش ببینند، نه مجریِ جنایت. مایکل مور با مستند و تورِ ضدِ بوش کوشید انتخابِ مجدد را متوقف کند؛ گاف‌های بوش مادهٔ تمسخرِ جهانی شد. پاسخِ وودی آلن به اینکه چرا هنرمندان کاری نمی‌کنند صریح است: «کسی حرف ما را گوش نمی‌دهد». از پسِ ویتنام، بی‌اعتمادیِ بخشی از نخبگان به هر دو حزب به انزوا و عدمِ مشارکت انجامید؛ افشاگریِ تند گاه دقیقاً کسانی را از صندوق دور می‌کند که ممکن بود اصلاح‌گر باشند، در حالی که پایگاهِ سنتی اصلاً آن رسانه‌ها را مصرف نمی‌کند.

بنگاه‌های بزرگ سودِ وضعیتِ موجود را می‌برند و به ریشه نمی‌زنند، مگر در شکافِ رقابتِ حزبی. افشاگری هست — در گروه‌های دانشجویی، نشریاتِ محلی، تلویزیون‌های کوچک — و «هر خبری که فکر بکنید» جایی در داخل منتشر می‌شود؛ بردِ آن اما محدود است. «Fox News» و شبکه‌های بزرگِ وابسته به جناح یا سرمایه حرکتِ رادیکال نمی‌کنند. بدونِ توطئهٔ همه‌کاره نیز روشن است چرا وضعیت به اینجا رسیده و به‌سختی تکان می‌خورد.

روان‌شناسیِ ملت، سرمایه و پایداریِ بازی

پرسشِ پایدار این است که چرا مردم کمتر می‌جنبند: انقلاب نمی‌کنند، کم اعتصاب می‌کنند، و حتی وقتی از دولت بیزارند مسیر را عوض نمی‌کنند. اتحادیه‌های کارگری پس از تقویتِ اولیه در دورهٔ روزولت، در دهه‌های بعد با فسادِ درونی تضعیف شدند؛ در فضایی که همه خریدنی‌اند، رئیسِ اتحادیه نیز به‌سویِ مدیریت و سازش با سرمایه کشیده می‌شود. عاملِ دوم این است که «مهاجرای تازه‌نفس وجود دارند» — از جمله کارگرِ غیرقانونی — که روزی بدونِ مزد نمی‌تواند سر کند و اعتصاب‌شکنِ بالفعل می‌شود. سخت‌نگرفتن بر مهاجرتِ غیرقانونی از جنوب، آگاهانه یا نیمه‌آگاهانه، ذخیرهٔ کارِ ارزان و کم‌ادعا را تغذیه می‌کند.

با این همه، فریبِ رسانه‌ایِ صرف ملت را توضیح نمی‌دهد. تصویرِ مقدس و احساسِ وظیفه برای صلح در جهان داوطلبانِ جنگ می‌سازد و بسیجِ عرقِ ملی را آسان می‌کند، اما تحلیلِ درست‌تر این است: نه اینکه سرمایه‌دارها به‌تنهایی آمریکا را اداره می‌کنند، بلکه «سرمایه‌ست که آمریکا را دارد اداره می‌کند» و سرمایه‌دار و سیاست‌مدار هر دو عاملِ آن‌اند. کارها قانون‌مند به سویِ ایجاد و توزیعِ خاصِ سرمایه می‌رود؛ ملت بیش از اروپایی‌ها کار می‌کند و کمتر حمایت می‌شود: «این موجودات کم‌توقعی هستند». در بحران، کمکِ رسمی به شرکت‌های بزرگ — تا حدِ نجات از ورشکستگی با پولِ مالیات — دیگر حتی پرده‌پوشیِ کامل هم ندارد؛ استدلال این است که اگر آن شرکت‌ها زمین بخورند اقتصاد فلج می‌شود، و همین استدلال چرخه را مشروع جلوه می‌دهد.

لایحه‌ای در دورهٔ کلینتون که به سودِ مردم و زیانِ سرمایه تعبیر می‌شد، با تهدیدِ خروجِ سرمایه بازماند. جهانی‌سازی و شرکتِ چندملیتی و سرمایهٔ سهامیِ متحرک این تهدید را باورپذیر کرده است: کارخانه را می‌توان در ماه‌ها جابه‌جا کرد، و با فشردنِ دکمه‌ای دارایی را از مرزی به مرزِ دیگر برد. حتی اگر روحیهٔ انقلابی بود، خروجِ سرمایه می‌توانست رکود و نارضایتیِ همان مردم را به بار آورد. کوتاه بودنِ دورهٔ چهارساله نیز اینرسیِ اقتصاد را با افقِ اصلاح جفت نمی‌کند؛ «اقتصاد آمریکا یک اینرسی‌ای دارد» و پریودهای بلندتر برای نشستنِ نتیجه لازم است. از این‌رو حتی نیتِ خوب در کاخِ سفید ساختار را به‌آسانی نمی‌شکند: «نمی‌توانید این ساختار را بشکنید».

اگر قدرت اصلی با سرمایه است، چرا سیاست‌مدارِ مستقل تحمل می‌شود؟ چون سیاست حرفه است و سرمایه‌دارِ صرف لزوماً سیاست‌مدارِ موفق نیست؛ پرداخت به کسی که قبلاً بالا آمده بیزنسِ ساده‌تر از ساختنِ حزبِ کاملاً خودی است، هرچند راکفلرها و سناتورهای تربیت‌شده نیز آمده‌اند. ترتیبِ زمانیِ اعلامِ رأی از شرق به غرب — و نقشِ نیوهمپشایر در نخستین سیگنال — جریانِ کمکِ مالی را به سویِ برندهٔ زودهنگام سرازیر می‌کند. «کارتر واقعاً به حقوق بشر اعتقاد داشت» و سیاستِ خارجی را تعدیل کرد، اما تبریکِ زودهنگام به ریگان پیش از پایانِ رأی در غرب، صندوق‌هایِ هم‌زمانِ کنگره را برای دموکرات‌ها خالی کرد.

سرمایه‌دارِ بزرگ دیگر به خاکِ آمریکا وابستهٔ مطلق نیست: «تو سراسر دنیا سرمایه‌شون پخش شده». قدرتِ مانورِ خروجِ سرمایه، نیاز به فشارِ پلیسیِ قدیمی را کاهش می‌دهد. مخالف‌خوانیِ رسانه‌ای و سینمایی نیز خود بازاری دارد؛ الیور استون و مایکل مور مشتریِ ناراضیان را دارند و هالیوود لزوماً آنان را حذف نمی‌کند. جملهٔ پایانیِ این افق روشن است: «مخالفت کردن و افشاگری بازار خودش را تو آمریکا دارد». افشاگری می‌تواند هم صداقت باشد، هم بیزنس، و در بدبینانه‌ترین فرض قمار برای روزی که سفارشِ بزرگ‌تری از راه برسد.

→ متنِ کاملِ این جلسه